ملخص: عادة ما تصنف الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي على أنها دول ريعية كلاسيكية. تحاول هذه الدراسة أن تستكشف إذا كان بإمكان نظرية الدولة الريعية أن توضح التطورات السياسية والاقتصادية في دبي.

لقد عكست إمارة دبي نموذج الدخل للدولة الريعية حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ولا يزال ريع الإيجارات في الخارج يشكل نسبة كبيرة من عائدات الإمارة. بالرغم من ذلك، فإن دبي لم تتصرف أبداً كدولة ريعية. وحتى في فترة ذروة العوائد المالية العالية للنفط، فقد اختارت دبي أن تستثمر في القطاع الإنتاجي واستفادت من الفرص المتاحة لتحقيق تنويع الدخل. وقد أظهرت سياسات دبي الاقتصادية حالة من الاستمرارية منذ خمسينيات القرن الماضي. فنظرية الدولة الريعية لا تستطيع وحدها أن توضح بشكل مقنع السياسات الاقتصادية قبل عام 1985، وليس من الواضح إذا ما كانت السياسات بعد عام 1985 يمكن تفسيرها على أساس أنها إجراءات لإدارة الأزمة بشكل يتوافق مع نظرية الدولة الريعية.

في الوقت ذاته، يبدو واضحاً أنه عند تحليل تطور إمارة دبي، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، الدور الذي لعبته عوامل أخرى مثل الجغرافيا والتاريخ والأطراف الفاعلة الأخرى