ملخص: شهد العالم المعاصر منذ بداية تسعينات القرن الماضي، تحولات استراتيجية وسياسية واقتصادية وعلمية كبرى، كان لها وقعها وتأثيرها في النظم الإقليمية والفرعية عموماً، وفي منطقة الخليج بوجه خاص، حيث عرفت هذه المنطقة، في خضم التحولات العالمية، حربين إقليميتين دوليتين واحتلال بلد عربي من قبل دولة عظمى، كما شهدت تحولات اجتماعية نتيجة للتطور الاقتصادي والعلمي والتأثيرات الخارجية أيضاً .

يسعى هذا الكتاب للبحث في انعكاسات التحولات العالمية والإقليمية والداخلية على المنظومة الخليجية، وهو ينطلق من سؤال محوري يفرض نفسه في هذه المرحلة، ففي ضوء بيئة دولية متغيرة، وإقليمية قلقة، وداخلية متململة، أين تقع دول مجلس التعاون الخليجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وما هو مستقبلها؟

وفي سياق البحث في هذا السؤال، ولمواجهة التحديات الحقيقية التي تعترض دول المجلس من جرّاء الضغوط الخارجية والمطالب الداخلية المتزايدة، يصل الكتاب إلى أن دول مجلس التعاون تحتاج فعلاً إلى نوع من النظام الفدرالي أو الكونفدرالي، وإلى مزيد من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوفر لها القدرة على مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية المتسارعة، لكي يكون لهذه الدول دور فاعل في النظام العالمي، ولكي يحقق أبناؤها ما يصبون إليه من استقرار وتقدم ورخاء.