البروفيسور لوتشياني مستشار أول في مركز الخليج للأبحاث ومدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث في جنيف. وعمل منذ عام 1997 أستاذاً مساعداً للعلاقات الدولية في مركز بولونيا لكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

يشغل البروفيسور لوتشياني حالياً منصب بوفيسور زائر في معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، وفي جامعة لوزان. وبين عامي 2000 و2006، عمل أستاذاً للاقتصاد السياسي وكأحد مديري البرنامج المتوسطي في مركز روبيرت شومان للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة الأوروبية. وهو بروفيسور زائر في جامعة لودنيغ ماكسيميليان في مدينة ميونخ في المانيا في 2004-2005 معهد الدراسات السياسية في باريس (1994 - 1997) وقسم الاقتصاد في جامعة UCLA (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس) الأمريكية (1986-1988). وبين عام 1990 ومايو 2000، عمل البروفيسور لوتشياني في شركة إني الإيطالية للطاقة كنائب رئيس وعدة مشاريع استراتيجية رئيسية تتعلق بعدة مجالات في الأعمال. وقبل ذلك، شغل البروفيسور لوتشياني بين عامي 1977 و1986 منصب مدير عمليات التخطيط في فريق معهد ستانفورد للأبحاث، في وزارة التخطيط في الرياض في المملكة العريبة السعودية. وعمل البروفيسور لوتشياني،الذي بدأ مسيرته المهنية بالعمل كاقتصادي في بنك إيطاليا، في معهد العلاقات الدولية من عام 1977 وحتى عام 1986 وشغل عدة مناصب بدءاً من مدير الدراسات الاقتصادية ثم كمدير للدراسات. وقد أسس وأشرف على إدارة معهد الدراسات في الاقتصاد الدولي من 1974 إلى 1977 (تم دمج معهد الدرسات المذكور  مع معهد العلاقات الدولية في 1977).

تتضمن اهتمامته البحثية الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجيوسياسة الطاقة. وتتركز أبحاثه بشكل رئيسي على التفاعلات الاقتصادية والسياسية للدول الريعية ومواضيع التنمية والتطوير في دول مجلس التعاون.

وهو عضو في نادي أكسفورد لسياسة الطاقة ونادي جنيف للنفط ونادي الطاقة والنفط والغاز الطبيعي في المعهد الفرنسي للبترول. والبروفيسور أيضاً متحدث دائم في المؤتمرات والفعاليات المنظمة من قبل المؤسسات الرائدة في مجال علاقات الطاقة.

ويقود البروفيسور لوتشياني البحث العلمي لمشروع الجسر الخاص بمركز الخليج للأبحاث. ويقود أيضاً البحث العلمي حول أمن موارد النفط ضمن مشروع سكيور(أمن الطاقة مع الأخذ بالاعتبار حقيقة عدم استقرارها ومخاطرها وتبعاتها الاقتصادية)، ،وهو عمل بحثي ضخم يشترك فيه خمسة عشر مركزاً بحثياً وممول من قبل المفوضية الأوروبية بدأ العمل به في بداية عام 2008 وسيستمر لثلاث سنوات. وسيشارك البروفيسور أيضاً في مشروع سياسة الموارد الطبيعية الذي ستتم إدارته من قبل جامعة دوندي وهو عمل بحثي ضخم آخر تشارك به إحدى عشر مؤسسة  بتمويل من المفوضية الأوروبية تحت برنامج الهيكلية السابع وسيتم البدء به في يناير 2010.